به نقل از «پول نیوز»

تسهیلات تکلیفی فقط ۳ درصد کل وام‌های ۱۴۰۲

تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۲۶۶۹۰

با پیش‌بینی پرداخت ۶هزار و ۳۲۰ میلیارد تومان تسهیلات توسط بانک‌ها در ۱۴۰۲، بنابراین تسهیلات تکلیفی فقط ۳ درصد از کل وام‌های پرداختی نظام بانکی خواهد بود.

مسئله تسهیلات تکلیفی مدتی است که به یکی از مهمترین محل‌های نزاع میان نظام بانکی و سایر بخش‌های اقتصادی تبدیل شده است.

از نگاه نهاد‌های قانون‌گذاری در کشور از جمله مجلس شورای اسلامی، نظام بانکی به دلیل داشتن مجوز ارزنده بانک به عنوان یک مجموعه دارای پتانسیل افزایش نقدینگی باید بهای داشتن این مجوز را بپردازد و تسهیلات خود را در قالب بخش تولید و همچنین حل مسائل کشور به کار ببندد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از سوی دیگر بانک‌ها نیز به هیچ عنوان حاضر به پرداخت تسهیلات تکلیفی از سوی سایر نهاد‌ها نیستند و در قالب یک بروکراسی بسیار پیچیده همه توان خود را به کار می‌بندند، تا از پرداخت تسهیلات تکلیفی سر باز بزنند.

اخیرا نیز فشار نظام بانکی به منظور پرداخت نکردن تسهیلات تکلیفی سبب شد تا رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: از نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم تا در بررسی لایحه بودجه از تعریف تکالیف مالی «مالایطاق» برای بانک‌ها پرهیز کنند.

بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نیز بیانگر آن است که دولت در مسئله تسهیلات تکلیفی تقاضای نظام بانکی را مورد توجه قرار داده است. در این رابطه، مطابق جزئیات تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، تسهیلات تکلیفی نظام بانکی با ۹ شرط پرداخت می‌شود.

این ۹ شرط شامل مواردی از جمله کنترل تورم، جلوگیری از رشد نقدینگی، جلوگیری از رشد ترازنامه بانک‌ها تا سقف ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به جز بانک‌های قرض‌الحسنه، در قالب بخشی از سپرده‌های جاری، بر اساس توان تسهیلات‌دهی بانک عامل، به تشخیص شورای پول و اعتبار و پس از کسر سپرده‌قانون پرداخت خواهد شد.

* تسهیلات تکلیفی کمتر از ۳ درصد از کل تسهیلات پرداختی نظام بانکی

طبق اعلام بانک مرکزی در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۱، میزان ۱۹۵۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، ۱۲۴۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده بود. به عبارت دیگر، تسهیلات پرداختی توسط نظام بانکی در نیمه نخست سال ۱۴۰۱، میزان ۵۷ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. در صورتی که تسهیلات پرداختی نظام بانکی به افراد مختلف با همین نرخ رشد کند، پیش‌بینی می‌شود تسهیلات پرداختی در انتهای سال از عدد عجیب و عظیم ۴۶۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کند.

باوجود اینکه یکی از وعده‌های دولت سیزدهم، اصلاح نظام بانکی به نفع تولید و مردم بود این امر همچنان در این دولت مغفول مانده است؛ ۴۶۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات اگر به درستی هدایت می‌شد و به تولید واقعی می‌رسید، می‌توانست تحولی در اقتصاد کشور و اشتغال ایجاد کند.

از سوی دیگر پیش‌بینی می‌شود، تسهیلات پرداختی نظام بانکی در سال ۱۴۰۲ از عدد ۴۶۰۰ هزار میلیارد تومان هم فراتر رفته و با در نظر گرفتن ضریب رشد بین سال ۱۴۰۱ و سال ۱۳۹۹ به رقم ۶۳۰۰ هزار میلیارد تومان برسد.

بر این مبنا، در صورت تحقق پیش‌بینی صورت گرفته یعنی پرداخت ۶۳۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال ۱۴۰۲ و همچنین در نظر گرفتن سقف ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی تسهیلات تکلیفی لایحه بودجه ۱۴۰۲، فقط ۳ درصد از تسهیلات بانکی به تسهیلات تکلیفی از جمله وام موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، قوانین مربط به ایثارگران، قانون جهش تولید مسکن، قانون جهش تولید دانش بنیان و تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت می‌شود.

از سوی دیگر ۹۷ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی با اختیار کامل هیئت مدیره بانک‌های کشور است.

* بانک‌ها از مفهوم «مالایطاق» سو استفاده کردند

در همین راستا، حمید بهزادی فر، کارشناس اقتصادی گفت: واژه مالایطاق که برخی بانک‌ها در موضوع تسهیلات به کار می‌برند باید برای دوستان به طور دقیق ترجمه شود، آنچه که ما در فرهنگ‌های واژگان فارسی دیدیم، معنای مالایطاق، به مفهوم آنچه فراتر از توان و طاقت آدمی است، ترجمه شده است، اما بانک‌ها از این کلیدواژه سو استفاده کردند.

این کارشناس اقتصادی گفت: اگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تسهیلات تکلیفی نظام بانکی در تبصره ۱۶ را ۳ برابر هم کنند، این تسهیلات از مجموع وام پرداختی نظام بانکی به عدد ۶۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که معادل ۹ درصد از کل تسهیلات پرداختی است.

وی افزود: این یعنی ۹۱ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی با انگیزه و اختیار هیئت مدیره بانک‌ها پرداخت می‌شود، حالا سوال اینجاست که آیا این میزان اختیار به معنای رعایت نکردن حد مالایطاق است یا خیر.

بهزادی گفت: متاسفانه نظام بانکی با طراحی یک بروکراسی بسیار پیچیده پس از اینکه از سوی همه نهاد‌های سیاست‌گذاری مکلف به پرداخت وام شد، تمامی تلاش خود برای پرداخت نکردن این تسهیلات را به کار می‌بندد.

* نمونه‌ای از سنگ‌اندازی نظام بانکی در مسیر پرداخت وام

‌یک نمونه از سرپیچی نظام بانکی در پرداخت تسهیلات تکلیفی، مسئله پرداخت تسهیلات مسکن روستایی است. بر اساس اطلاعات رسیده از بانک مسکن تاکنون ۱۰۰ هزار متقاضی واجد شرایط مسکن روستایی به نظام بانکی برای پرداخت تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی معرفی شده‌اند و فرآیند معرفی این متقاضیان از مهر آغاز شده است. این در حالی است که نظام بانکی تا لحظه تهیه خبر تنها برای ۲۰ هزار متقاضی پرونده تشکیل داده و قرارداد پرداخت تسهیلات نوسازی و بهسازی مسکن روستایی را منعقد کرده است.

به معنای دیگر ۸۰ هزار خانواده واجد شرایط روستایی برای دریافت تسهیلات مسکن روستایی، به دلیل عدم انعقاد قرارداد با بانک سرگردان شده‌اند. این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که مطابق قانون برنامه ششم توسعه، نظام بانکی باید سالانه ۲۰۰ هزار فقره تسهیلات مسکن روستایی را به مردم پرداخت کند. به عبارت دیگر با گذشت ۱۱ ماه از سال ۱۴۰۱، فقط ۱۰ درصد تکلیف برنامه ششم توسط نظام بانکی محقق شده است.

‌مخاطبان از سنگ‌اندازی گسترده بانک‌های دولتی برای پرداخت تسهیلات نوسازی و بهسازی مسکن خبر داده‌اند. بر این مبنا مواردی از جمله ابلاغ بانک به شعبه کمتر از عدد تکلیفی بانک مرکزی، مشروط کردن پرداخت وام به منابع و مصارف بانک و همچنین تعیین سقف ماهانه و سوختن سهمیه استفاده نشده توسط هر بانک در هر ماه از جمله راهکار‌هایی است که بانک‌های دولتی به کمک آن از پرداخت تسهیلات مسکن روستایی سر باز می‌زنند.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: تسهیلات تکلیفی نظام بانکی محل های نزاع بخش های اقتصادی نهاد های قانون گذاری تسهیلات پرداختی نظام بانکی هزار میلیارد تومان تسهیلات تسهیلات مسکن روستایی تسهیلات پرداخت پرداخت تسهیلات تسهیلات تکلیفی نظام بانکی نظام بانکی نظام بانکی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پیش بینی بانک ها ۳ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۲۶۶۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرداخت ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن

به گزارش خبرنگار مهر سید احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیکی که صبح امروز در وزارت اقتصاد برگزار شد گفت: یک عادت قدینی در تأمین مالی از طریق شبکه بانکی، در شبکه فعالان اقتصادی وجود دارد که رویه‌ای غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها چاره‌ای جز معرفی ابزارهای جدید تأمین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت.

وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تأمین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و…در این راستا توسعه یابند.

خاندوزی گفت: اگر کمک و همراهی قوه قضائیه و بانک‌مرکزی سایر دستگاه‌ها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی‌یافتند.

وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تأمین مالی اقتصاد توسط دستگاه‌های مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.

در همین راستا طرح جدید تأمین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاه‌ها ایفا کند.

وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه‌ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران مؤثر نیست.

برای هر کدام از بانک‌های کشور با توجه به نوع کسب و کار آنها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تأمین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روش‌های موجود تأمین مالی چه قدر است.

وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانک‌ها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تأمین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.

سال قبل سرمایه بانک‌های تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانک‌های دولتی افزوده شده است.

وی با اشاره به اینکه مجموعاً ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانک‌ها واگذار شد، گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴ همت از اموال مازاد بانک‌ها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانک‌ها باشیم.

خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد رسید و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.

کد خبر 6089766 محمدحسین سیف اللهی مقدم